أما عن الجزاءات والعقوبات في قانون العمل والعمال في الأردن هفي:
وقد رحبت النقابات وجماعات حقوق الإنسان بالقانون، الذي يقول إن الحقوق الجديدة للعمال متأخرة.
تعديل المادة الصحفية أو تصحيحها من قبل الصحيفة أو المجلة:
تصحيح الخطأ: يُستخدم حق التصحيح لتصحيح أخطاء فنية أو مطبعية أو أخطاء في الحقائق في المقالة.
بشكل عام، يركز “حق الرد” على التعبير عن وجهة النظر وتقديم توضيحات شاملة، بينما يتناول “حق التصحيح” تصحيح الحقائق والمعلومات الخاطئة المنشورة.
بيان وقائع النزاع، ورد المدعى عليه على الاتهامات الموجهة إليه في القضية، مع تقديم أدلة، وبراهين على صحة أقوال المدعى عليه.
أن يكون الشخص المذكور في المادة الصحفية قد أصيب بأضرار نتيجة نشر تلك المادة.
على بيئة العمل أن تكون مناسبة ولائقة وتحافظ على صحة العاملين وتحميهم من المخاطر بالإضافة إلى تهوية جيّدة ومواد السلامة.
هذا النوع من الاحتفاظ بحق الرد يعزز من قوة الأفراد في التعبير عن آرائهم والتصحيح عند اللزوم، حيث يمكنهم استخدام هذا الحق للتعليق على ما تم نشره في وقت لاحق بغض النظر عن مرور الوقت.
قناة روسيا اليوم
في ختام هذا المقال، نجد أن حق نشر الرد في الصحف والمجلات يعد أحد الأدوات القانونية المهمة التي تسهم في تحقيق توازن بين حرية الصحافة وحقوق الأفراد. يتيح هذا الحق للأفراد المعنيين فرصة التعبير عن آرائهم وتقديم تعقيبات على المقالات والمواد الصحفية التي تم نشرها عنهم، سواء لتصحيح الأخطاء أو لتوضيح الحقائق.
وقالت رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال تعرّف على المزيد ميشال أونيل “اليوم يوم تاريخي للعمال”.
التعبير عن وجهة النظر: حق الرد يمنح الأفراد أو الجهات المعنية الحق في التعبير عن وجهة نظرهم وتقديم تعقيب أو رد على المقالة أو المادة الإعلامية التي تم نشرها عنهم.
وذكرت ميشيل أونيل رئيسة مجلس النقابات العمالية الأسترالي أن القانون الجديد يتضمن شرطا يسمح بالتواصل مع الموظفين لأسباب معقولة في حين يحميهم من الإخفاقات الإدارية.